پیام افزایش صادرات نفت برای اقتصاد ایران چیست؟/ ایران در دور زدن تحریم خبره تر شده است
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۵۲۰۳۶
به گزارش جماران به نقل از امواج میدیا، طی چند هفته‌ی گذشته، گزارش‌های مختلفی مبنی بر افزایش فروش نفت ایران منتشر شده است. آخرین مورد از این دست، گزارش سرویس نظارتی تانکر ترکرز بود که نشان می‌دهد در اوت ۲۰۲۳ (۱۰ مرداد تا ۹ شهریور ۱۴۰۲) بیشترین حجم صادرات ایران از سال ۱۳۹۷، زمانی که دولت دونالد ترامپ به طور یک‌جانبه از توافق هسته‌ای سال ۱۳۹۴ ایران خارج شد و تمامی تحریم‌ها را دوباره اعمال کرد، صورت پذیرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درآمد ایران از صادرات نفت و میعانات گازی در سال گذشته به ۴۲.۶ میلیارد دلار رسید که در سال ۲۰۲۱ این رقم، ۲۵.۵ میلیارد، در سال ۲۰۲۰، ۷.۹ میلیارد و در سال ۲۰۱۹، ۱۹.۴ میلیارد بود. اوج عملکرد صادرات در سال‌های اخیر، سال ۲۰۱۸ با ۶۰.۵ میلیارد دلار بوده است.
اگر سطح صادرات ۲.۲ میلیون بشکه‌ای اوت ۲۰۲۳ تا پایان سال جاری ادامه یابد، تولید و صادرات نفت ایران را به سطح قابل توجهی باز می‌گرداند، هرچند که همچنان بسیار کمتر از اوج عملکرد صادراتی ۲.۸ میلیون بشکه در روز، در سپتامبر ۲۰۱۷ خواهد بود.
افزایش صادرات ایران را می‌توان با چهار دلیل توضیح داد. اول، به نظر می‌رسد که دولت جو بایدن شدت اجرای تحریم‌های آمریکا علیه صادرات نفتی ایران را کاهش داده است. مشخص نیست که آیا این اقدام به تنش‌زدایی نسبی بین تهران و واشنگتن ارتباط دارد، یا مسببش وضعیت متشنج کنونی در بازار جهانی نفت است.
دلیل دوم آن است که پیشنهاد تهران برای ترکیب نفت خود با چگالی ای‌پی‌آی که پالایشگاه‌های علاقه‌مند به آن نیاز دارند، برای بسیاری از بازیگران در چین و سایر نقاط آسیا جذاب است. این بدان معناست که ایران علاوه بر تخفیفی که مشتریان دریافت می‌کنند، خوراک آماده‌ی پالایشگاه‌هایشان را نیز در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد.
سوم، تقاضای جهانی برای نفت، در حال رشد است. تقاضای روزانه از ۹۷ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۱ به ۱۰۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. با افزایش تولید اوپک‌پلاس -اتحاد بین این کارتل نفتی و سایر تولیدکنندگان بزرگ مانند روسیه- ایران یکی از معدود تولیدکنندگانی است که می‌تواند صادرات خود را افزایش دهد و همچنان در حد سهمیه‌ی اوپک بماند.
و دلیل دیگر که از سایر دلایل کم‌اهمیت‌تر نیست، آن است که ایران و امانت‌داران بین‌المللی‌اش در دورزدن تحریم‌های صادراتی و بانکی ایالات متحده خبره‌تر می‌شوند.
کارشناسان توافق دارند که صادرات اضافی ایران عمدتاً با قیمت‌های تخفیف‌دار به چین می‌رود. با این حال، طی چند سال گذشته تغییر قابل توجهی رخ داده است. در سال ۲۰۱۹، بیشتر نفت خام ایران به پالایشگاه‌های دولتی چین صادر می‌شد. بر اساس منابع مختلف، در حال حاضر تقریباً ۹۰ درصد صادرات ایران توسط پالایشگاه‌های خصوصی در چین خریداری می‌شود.
بر اساس توافق بین دو دولت، درآمد حاصل از فروش نفت به پالایشگاه‌های دولتی چین به حساب سپرده نزد بانک ملی چین گذاشته می‌شود و سپس برای تأمین مالی واردات ایران از چین استفاده می‌شود. با این حال، درآمدهای مربوط به فروش به پالایشگاه‌های خصوصی به امانت‌داران ایرانی در کشورهای ثالث بازگردانده می‌شود.
با وجود اینکه معاملات از طریق امانت‌داران مشمول کارمزد ۵ تا ۱۰ درصدی است، صادرکنندگان ایرانی -در این مورد دولت- می‌توانند تصمیم بگیرند که چگونه از این وجوه استفاده کنند و موظف به استفاده از آن برای واردات از چین نیستند. به عبارت دیگر، منابع مالی به راحتی در دسترس دولت برای استفاده است.
استفاده از درآمد اضافی نفتبا توجه به اینکه بودجه‌ی فعلی ایران بر مبنای عملکرد صادراتی ۱.۳ میلیون بشکه در روز است، بدیهی است که درآمدهای نفتی مازاد به دولت خواهد رسید. از نظر پولی، بودجه بر اساس صادرات ۱.۳ میلیون بشکه در روز به قیمت بشکه‌ای ۸۵ دلار بود. تصویر فعلی حجم صادرات روزانه ۲.۲ میلیون بشکه در روز به قیمت ۸۰ دلار است. شایان ذکر است که نیازی به در نظر گرفتن تخفیف‌ها و هزینه‌ها نیست، زیرا در هر دو صورت مشابه هستند. به این ترتیب، ایران اساساً به درآمد ۴۴ درصد بالاتر نسبت به پیش‌بینی‌های بودجه‌ی خود دست می‌یابد. سؤال اینجاست که این درآمد مازاد چه تأثیری بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
در درجه‌ی اول، برای شرکت ملی نفت ایران که ۱۴.۵ درصد از درآمدهای نفتی را به هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌ای اختصاص می‌دهد، این درآمد اضافی بسیار مثبت است. افزایش بیش از ۴۰ درصدی درآمد، شرکت ملی نفت ایران را قادر می‌سازد برخی از سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز را انجام دهد و شتاب اندکی در صنایع مختلف پیمانکاری در کشور ایجاد کند. این امر بر فضای کلی سرمایه‌گذاری در صنایع مرتبط تأثیر می‌گذارد و همچنین مشاغل بسیار مورد نیاز را ایجاد می‌کند.
از نظر اقتصاد کلان، دولت باید بودجه‌ای برای جبران کسری بودجه‌ی عمومی خود در سال جاری داشته باشد. علاوه بر این، اگرچه تورم هیچ بهبودی نشان نداده است، کارشناسان انتظار دارند با وارد عمل‌شدن چرخه‌های مالی در اقتصاد، تورم کاهش یابد.
جالب اینجاست که آخرین آمار رسمی تورم ماهانه‌ی مردادماه ۲.۴ درصد بوده است که نسبت به ۲.۰ درصد ماه قبل بیشتر است. مقامات پیش‌بینی کرده بودند که تورم ماهانه به کمتر از ۲.۰ درصد خواهد رسید؛ تغییری که احتمالاً اقتصاد اواخر امسال تجربه خواهد کرد. تورم سالانه‌ی امسال نیز ۴۷.۵ درصد بوده که بسیار بالاتر از هدف تعیین شده ۳۰ درصدی است. این ارقام نشان می‌دهد که بهبود وضعیت مالی دولت هنوز از فشارهای تورمی بر جامعه نکاسته است.
محمدطاهر رحیمی، اقتصاددان ایرانی، معتقد است که درآمدهای مازاد در حال حاضر به بازپرداخت بدهی‌های دولت و همچنین احیای سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی مختلف اختصاص می‌یابد. شاخصی که او برای اثبات نظر خود استفاده می‌کند، تشکیل سرمایه است. بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، در سال منتهی به اسفندماه ۱۴۰۲، تشکیل سرمایه پس از سه سال عملکرد منفی، رشد ۶.۷ درصدی را تجربه کرد. با توجه به فقدان سرمایه‌گذاری قابل توجه بخش خصوصی و غیردولتی، رشد تشکیل سرمایه نشان می‌دهد که دولت در حال پمپاژ منابع مالی به پروژه‌های زیربنایی است. با افزایش درآمد نفتی، پیش‌بینی می‌شود که این روند ادامه یابد.
شاخص مهم دیگری که باید تحت تأثیر افزایش درآمدهای نفتی قرار گیرد، نرخ ارز در بازار آزاد است. با این حال، جالب توجه است که ریال ایران به جای تقویت‌شدن در حدودی ثابت نگه داشته شده است که یک دلار آمریکا معادل ۴۹۰,۰۰۰ ریال باشد.
این ممکن است نتیجه‌ی مدیریت بازار از سوی بانک مرکزی ایران باشد تا نرخ ارز را ثابت نگه دارد و اجازه ندهد فشارهای تورمی و سایر فشارها منجر به بی‌ثباتی بیشتر آن شود. در خور اهمیت است که افزایش ارزش ریال بر صادرکنندگان ایرانی نیز فشار وارد می‌کند. بنابراین، دولت و بانک مرکزی ایران احتمالاً به مدیریت نرخ‌های مختلف برای ایجاد ثبات و همچنین حذف تأثیر نرخ ارز بر تورم ادامه خواهند داد.
یکی دیگر از عوامل مهم این است که آیا دولت به تعهد قانونی خود مبنی بر پرداخت ۴۰ درصد از درآمد صادرات نفت به صندوق توسعه‌ی ملی عمل خواهد کرد یا خیر. مهدی غضنفری، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه‌ی ملی، در اردیبهشت‌ماه اشاره کرد که موجودی صندوق تنها ۱۰ میلیارد دلار بوده اما مطالباتش ۴۰ میلیارد دلار است و دولت‌های متوالی ۱۰۰ میلیارد دلار از آن "برداشت" کرده‌اند. جبران برداشت‌ها، صندوق توسعه‌ی ملی را قادر می‌سازد تا به پروژه‌های استراتژیک اقتصادی کشور تسهیلات وام ارائه دهد. با این حال، تجربه‌ی گذشته نشان داده است که صندوق توسعه‌ی ملی عمدتاً برای کاهش فشار مالی بر دولت‌هایی که به ندرت سهم تخصیص‌داده‌شده‌ی درآمدهای صادرات نفت را به صندوق پرداخت کرده‌اند، استفاده می‌شود.
در مجموع، بهبود عملکرد صادرات نفت تأثیرات مثبتی بر امور مالی دولت و کل کشور دارد. با این حال، منابع گسترده‌ای از بی‌ثباتی و تنش در اقتصاد وجود دارد، به این معنی که چندین گام سازنده‌ی دیگر برای بازگشت اقتصاد به درجاتی از آرامش و ثبات باید برداشته شود.
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر راهپیمایی اربعین انتخابات خبرگان رهبری ایران صادرات نفت انتخابات مجلس لیگ برتر راهپیمایی اربعین انتخابات خبرگان رهبری میلیون بشکه در روز صندوق توسعه ی ملی عملکرد صادرات سرمایه گذاری میلیارد دلار صادرات نفت نفت ایران بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۵۲۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازیگران سریال تورم
یک پژوهش جدید درباره ریشه‌ها و ویژگی‌های تورم در ایران، بازیگران اصلی این پدیده مزمن را معرفی کرد. این مطالعه نشان می‌دهد که از میان تکانه‌های تحریمی و تکانه‌های پولی، تحریم‌ها اثر ماندگارتری بر افزایش تورم در اقتصاد ایران دارند.
به گزارش دنیای اقتصاد، علت این امر به این نکته بازمی‌گردد که تکانه خارجی از سه کانال انتظارات، تقاضا و عرضه بر تورم و تولید اثر می‌گذارد؛ در حالی‌که اثر تکانه پولی فقط محدود به کانال تقاضا است. در همین ارتباط، احمدرضا جلالی‌نائینی، اقتصاددان، در ارائه آخرین مطالعه خود بر این نکته تاکید کرد که با وجود غالب بودن اثر تحریم و نرخ ارز در کوتاه‌مدت، در بلندمدت عامل پولی تعیین‌کننده اصلی نرخ تورم است و نباید از آن غافل شد.
به عقیده این استاد دانشگاه، با توجه به اثرگذاری تکانه خارجی بر کاهش ارزش ریال و نیاز واحد‌های تولیدی به سرمایه در گردش، سیاستگذار پولی با بده-بستان میان رکود و تورم مواجه می‌شود و با پاسخ به این نیاز، متغیر‌های پولی نظیر پایه پولی را افزایش می‌دهد.
در ماه‌های پایانی سال گذشته، همایش «دنیای اقتصاد» با حضور صاحب نظران و کارشناسان برجسته برگزار شد و آینده اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت. احمدرضا جلالی نائینی، استاد گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، در ارائه خود از روند فعلی تورم در اقتصاد ایران، به تشریح علل و ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران پرداخت و ضمن بررسی عوامل موثر بر افزایش یا کاهش سطح تورم در ایران، به روند آتی آن در ماه‌های پیشرو اشاره کرد. متن زیر شرح سخنان این اقتصاددان در همایش چشم انداز سال ۱۴۰۳ است.
همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳، در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ و از سوی «دنیای اقتصاد» برگزار شد و صاحب نظران حوزه‌های مختلف به ارائه تحلیل‌های خود از وضعیت فعلی و آتی اقتصاد ایران پرداختند. احمدرضا جلالی نائینی، استاد گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی یکی از کارشناسان حاضر در این برنامه بود و به بررسی و تحلیل تورم در اقتصاد ایران پرداخت.
ویژگی‌های تورم در اقتصاد ایرانجلالی نائینی صحبت‌های خود را با این نکته آغاز کرد که در اقتصاد ایران، جهش‌های تورمی غالبا پادچرخه‌ای عمل می‌کند و در دوران رکود رخ می‌دهد و همزمان با اصابت تکانه‌های ارزی، به واسطه محدودیت تراز پرداخت‌ها و تحریم‌ها، اتفاق می‌افتد. نائینی در ادامه برای تورم اقتصاد ایران چهار ویژگی مهم بیان کرد.
بر این اساس، طبق شکل یک و با بررسی رفتار تاریخی نرخ تورم، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت و نرخ ارز بازار آزاد می‌توان دریافت که افزایش نرخ تورم که به موجب انبساط تقاضا ناشی از سیاست‌های پولی و مالی ایجاد شده را می‌توان با سیاست‌های انقباضی پولی و بهنگام کنترل کرد، اما کنترل تورم‌هایی که از تکانه‌های عرضه و فشار هزینه ناشی می‌شود به سهولت میسر نیست.
دومین ویژگی قابل توجه تورم ایران که در شکل ۲ کاملا قابل مشاهده است، آن است که نرخ تورم طی سال‌های ۱۴۰۲-۱۳۹۷ لختی (پایداری) بیشتری در نرخ‌های بالاتر داشته و که نه تنها با رفتار نرخ تورم در دوره‌های قبلی خیلی متفاوت بوده بلکه ماهیت آن از تورم مزمن به تورم لجام گسیخته تغییر کرده است.
سومین ویژگی تورم در اقتصاد ایران این است که شاخص قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده در بخش کالا همبستگی بالایی داشته و در مقابل تکانه‌های ارزی جهش شدیدتری نسبت به بخش خدمات دارند، اما شاخص قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده در بخش خدمات با یک وقفه و با شدت بیشتری به این تکانه‌ها واکنش نشان می‌دهند. معمولا در پی اصابت تکانه‌های ارزی قیمت کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای در قیاس با نرخ دستمزد افزایش می‌یابد، بنابراین هزینه تولید در بخش کالا سریع‌تر از بخش خدمات بالا می‌رود. این افزایش هزینه در تولید متعاقبا به سبد مصرف منتقل می‌شود.
جلالی‌نائینی در تشریح آخرین ویژگی تورم در ایران بیان کرد که طبق آمار‌های سه دهه اخیر، نرخ رشد ارز در مقایسه با سایر متغیر‌های کلان بیشترین همبستگی با نرخ تورم را داشته است.
او در ادامه بر این نکته تاکید کرد که تبعات جهش‌های نرخ ارز در اقتصاد ایران محدود به تغییر در قیمت‌های نسبی نیست و آثار دیگری بر جا می‌گذارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
فشار تورمی از کدام کانال‌ها وارد می‌شود؟جلالی نائینی در ادامه به ارائه شمای کلی نحوه ایجاد و انتشار فشارهای تورمی در اقتصاد ایران پرداخت. اقتصاد ایران طی نیم قرن اخیر ویژگی‌های یک اقتصاد باز و کوچک و صادرکننده کالا‌های خام، با تمرکز تولید بر فرآوری نهایی را داشته است. هر چند طی ۱۰ سال گذشته جانشینی واردات در سطح گسترده‌ای اتفاق افتاده، اما هنوز تولید در شماری از بخش‌ها نیاز به واردات کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای دارد و در شماری از اقلام تولید داخلی کفایت تقاضای داخلی را نمی‌دهد. به‌طور کلی و همان‌طور که شکل ۵ نشان می‌دهد، دو نوع غالب تکانه بر تورم اقتصاد ایران اثر می‌گذارد؛ تکانه‌های اسمی حاصل شده از سیاست‌های مالی و پولی و تکانه‌های خارجی شامل تکانه‌های رابطه مبادله و تحریم‌ها دو عامل اصلی اثرگذار بر اقتصاد ایران به شمار می‌رود و مبادی ورودی و مکانیسم تسری این دو تکانه، کانال عرضه و تقاضا است.
تکانه‌های خارجی سه اثر متفاوت بر جا می‌گذارند. تبعات فوری اصابت تکانه خارجی عبارتند از کاهش تقاضای دارایی ریالی، افرایش نرخ ارز و تحریک انتظارات تورمی. در دومین گام، اثر تکانه خارجی از کانال عرضه تسری می‌یابد و با ایجاد محدودیت در تراز پرداخت‌ها و جریان تجارت خارجی و افزایش نرخ ارز، هزینه واردات نهاده‌های تولید افزایش یافته و این امر هزینه تولید را افزایش و موجب انقباض عرضه می‌شود. در نتیجه اصابت این نوع تکانه نیاز به سرمایه در گردش افراد حقیقی و حقوقی افزایش یافته و سبب افزایش تقاضای درون زا برای اعتبارات بانکی می‌شود. بانک‌ها هم برای گرفتن خطوط اعتباری از بانک مرکزی صف می‌بندند. در نهایت آثار افزایش تقاضای درون زا به ترازنامه سیستم بانکی و بانک مرکزی منتقل می‌گردد. آخرین اثر تکانه‌های خارجی به این صورت است که بر اثر منفی شدن رابطه مبادله یا وضع تحریم‌ها درآمد حاصل از فروش نفت کاهش می‌یابد، در نتیجه درآمد دولت کاهش یافته و با تشدید کسری بودجه، در نهایت آثار آن نیز روی ترازنامه بانک مرکزی تخلیه می‌شود.
به این ترتیب، تکانه‌های خارجی از مجرای عرضه و تقاضا وارد شده و از درگاه بودجه دولت، ترازنامه بانک مرکزی و ترازنامه شبکه بانکی به کل اقتصاد تسری پیدا می‌کند. باید در نظر داشت که تکانه‌های اسمی و خارجی هر دو آثار خود را از طریق ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی به کل اقتصاد منتقل می‌کنند. باید توجه داشت که در صورتی که اقتصاد تنها یک تکانه اسمی انبساطی صرف را تجربه کند (تکانه خارجی صفر باشد)، بانک مرکزی می‌تواند مطابق با رویکرد کلاسیک پولی و با کاهش پایه پولی یا افزایش نرخ بهره اقدام به رفع این آثار کند.
تکانه‌های خارجی تحریم از طریق افزایش تقاضای درون زا برای تامین مالی کسری بودجه و سرمایه در گردش بنگاه‌ها بر ترکیب و نرخ رشد کل‌های پولی اثر می‌گذارد؛ بنابراین لازم است که تفاوت برون زایی و درون زایی تغییرات در ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی را بتوانیم درنظر داشته باشیم و تفکیک کنیم. تکانه‌های خارجی که موجب بروز تکانه از نوع فشار هزینه می‌شوند دو اثر هم زمان دارند، هم نرخ تورم را افزایش می‌دهند و هم تولید بالقوه را کاهش می‌دهد و در صورت تداوم، انتظارات تورمی را پابرجاتر می‌کنند. برخی از صاحب‌نظران اشاره می‌کنند که سیاست بهینه پولی فقط محدود به مقابله با تورم نیست و در صورت وقوع تکانه سمت عرضه، مقام پولی نمی‌تواند نسبت به افت تولید و گسترش وضعیت رکودی بی تفاوت باشد و با بده-بستان تولید و تورم مواجه است.
چالش نرخ بهرهبراساس این پژوهش، پیش‌تر درباره مجرای انتظارات و اثر تکانه‌های خارجی منفی و افزایش نرخ ارز بر تضعیف تقاضای دارایی‌های ریالی اشاره شد. در این میان، نرخ‌های سود بانکی پایین‌تر از نرخ تورم انتظاری و مالیات تورمی مزید بر علت می‌شود. بر اساس نظریه‌های متعارف، تقاضای پول را می‌توان به دو بخش تقاضای دارایی و تقاضای معاملاتی و احتیاطی تقسیم کرد. وقتی نااطمینانی افزایش می‌یابد و انتظارات تورمی تقویت می‌شود تقاضای معاملاتی و احتیاطی که سیالیت بیشتری دارند افزایش می‌یابد و، چون در این شرایط وظیفه ذخیره ارزش پول تضعیف می‌شود، تقاضای دارایی‌های ریالی کاهش می‌یابد. نسبت پول به نقدینگی تقریبی برای تغییر در این دو بخش از تقاضا است. شکل ۶ سهم از رشد نقدینگی برحسب مصارف را نشان می‌دهد. بر همین اساس رشد پول بالاتر از رشد نقدینگی بوده و نسبت پول به نقدینگی افزایش یافته است. زمانی که به علت تکانه‌های منفی خارجی نرخ ارز افزایش می‌یابد، تقاضای دارایی برای ریال کاهش، اما تقاضای معاملاتی بالا می‌رود.
تکانه اسمی مهمتر است یا تکانه خارجی؟نتایج پژوهش این استاد دانشگاه در شکل ۷ نشان می‌دهد در صورتی که مقام پولی واکنشی از خود نشان ندهد، اثر فوری یک تکانه خارجی بر تورم بیشتر و طولانی‌تر از تکانه پایه پولی در اقتصاد است. علت این امر به این نکته باز می‌گردد که تکانه خارجی از سه مجرای انتظارات، تقاضا و عرضه بر تورم و تولید اثر می‌گذارد درحالی که اثر تکانه پولی فقط محدود به مجرای تقاضا است.
با نرخ ارز چه باید کردبر اساس شکل ۸، شاخص قیمت کالا‌های مبادله‌ای طی سال‌های اخیر بالاتر از شاخص قیمت مصرف‌کننده قرار داشته و این موضوع نشان می‌دهد کالا‌های مبادله‌ای گران‌تر شده اند. اگر سازوکار تخصیص منابع در کشور کارآتر، هزینه مبادله کمتر، سیاست خارجی همراه‌تر و ابعاد رانت‌جویی محدودتر بود، طی پنج سال گذشته علائم قیمتی موجب افزایش تولید کالا‌های مبادله‌ای و جایگزینی وسیع‌تر واردات می‌شد و با رشد خالص صادرات، ضربه‌پذیری اقتصاد از کالا‌های خارجی را محدود می‌کرد. مراد از ذکر این مشاهده سیاست میخکوب کردن ارز تحت شرایط نامساعد توسط بانک مرکزی نیست.
در زمان اصابت تکانه‌های منفی خارجی، سازوکار‌های اقتصادی و تغییر در عرضه و تقاضای نسبی ارز باعث تغییر نرخ ارز می‌شود. در این حالت بانک مرکزی و اقتصاد کشور تحت تاثیر تکانه برون‌زای ارزی هستند و امکان دخالت گسترده در بازار به علت عدم دسترسی به منابع ارزی و بازارهای مالی بین‌المللی وجود ندارد و مقام پولی در مقابل عمل انجام شده قرار می‌گیرد. این وضعیت با افزایش سیاستی نرخ ارز توسط مقام مسوول متفاوت است. در متون علمی واکنش درخور سیاستگذار به تکانه‌های منفی خارجی افزایش نرخ حقیقی ارز است. اما مقامات پولی و مالی با تدوین و اجرای بسته سیاستی مناسب و کنترل انتظارات تورمی، مانع افزایش ابعاد افزایش نرخ ارز حقیقی می‌شوند.
ثابت نگه داشتن نرخ ارز در تورم‌های بالا سیاستی قابل تداوم نیست. کنترل نرخ ارز از طریق سیاست‌گذاری چند بعدی معتبر و باورپذیر که باعث کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی شده و انتظارات تورمی را لنگر می‌کند، میسر می‌شود. نتایج به دست آمده از چند الگوی منتخب نقش تعیین‌کننده نوسانات نرخ ارز بر نوسانات تورم در کوتاه و میان‌مدت در اقتصاد ایران را تایید می‌کند.
نوسانات کوتاه‌مدت نرخ تورم بیشترین تاثیر را به ترتیب، از نوسانات نرخ ارز، انتظارات تورمی و رشد پول می‌گیرد. بر اساس آمار‌های اعلام شده، کاهش رشد نقدینگی در چرخه‌های کوتاه‌مدت لزوما با کاهش تورم همبستگی زیادی ندارد، اما در افق بلندمدت کنترل نقدینگی اثربخشی بالاتری دارد. علاوه بر نرخ ارز، در کوتاه و میان‌مدت نوسانات نرخ تورم تحت تاثیر نوسانات انتظارات تورمی است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که هر چند متغیر‌های انتظارات تورمی و نرخ ارز در رفتار نرخ تورم بسیار اثرگذار هستند، اما شکاف تولید (فشار تقاضای حقیقی) در کوتاه‌مدت اثر معناداری بر تورم ندارد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور